قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الموافق 2017/2/28، ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين، بوضع شروط جديدة لتجديد القيد والعضوية بجداول نقابة المحامين.
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعواهم معتبرين أن الشروط الجديدة للقيد تخالف صحيح حكم قانون المحاماة، الذي وضع شروطا محددة على سبيل الحصر للقيد بجداول المحامين، وأن تلك الشروط الجديدة صدرت مشوبة بالتعسف في استعمال السلطة