بعد ان تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط، بشأن عدم إصدار قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة من دفعة 2015/2016 أسوة بالدفعات السابقة .
حيث قال خالد أبو طالب، إنه بالإشارة إلى المشكلة
المزمنة التي يعاني منها حملة درجتي الماجستير والدكتوراة الحاصلين عليها
من الجامعات المصرية، اعتباراً من دفعة 2015 وما تلاها والذين
يرغبون في تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة بناء على قرار يصدر من السيد
رئيس مجلس الوزراء أسوة بالدفعات السابقة عليها والتي صدرت لها قرارت
مثيلة، وحيث أنه لا توجد خطط معلنة للحكومة سواء في شأن تعيين المذكورين،
أو استثمار مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم البحثية في خدمة الوطن من خلال
مشروعات قومية تستفيد فيها مصر من هذه الطاقات المعطلة.
وأضاف "أبو طالب" أن المادة ( 212 ) من لائحة
المجلس تنص على أنه "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء أو
أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، علماً بأمر له أهمية عامة ويكون
داخلاً في اختصاص من يوجه إليه"، كما تنص تنص المادة ( 213 ) من ذات
اللائحة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة ( 212 ) من هذه اللائحة يبلغ رئيس
المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه؛ ويدرج
مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم تبليغها في جدول أعمال الجلسة التالية
لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التي تتضمنها"
فهل سيكون لهذه الاحاطه جدوي للمسئولين والبرلمان من اجل التحرك للعمل علي تعيين حملة الماجستير والدكتوراة
هذا ما سوف تظهره الايام المقبله بعد أن قام الشباب الحاملين لدرجه الماجستير والدكتوراه بجمع توقيعات من اعضاء مجلس النواب وتضامنات منهم لتقديمها للبرلمان من اجل تزكيه مطالبهم وتحقيق احلامهم في التعيين في الجهاز الاداري للدوله
.