أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى 4 يناير الماضى، مشروع قانون "الإيجار القديم"، المقدم من النائبين معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين، والموقع عليه من 115 عضوًا إلى لجنة الإسكان لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، ورغم مرور شهر على إحالته إلى اللجنة إلا أنه لم تجر فيه أى مشاورات أو مناقشات فى اللجنة
وقال عادل الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة المنشأ بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الايجار القديم، لم ينقاش حتى الآن فى لجنة الإسكان منذ أن تم إرساله من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن المالك أكثر تضررا من المستأجر فى القانون.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن عدم مناقشته نظرا، لما يتم مناقشته الآن فى المجلس من قانون تنظيم المياه، والذى تلقى اللجنة اهتماما عليه للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك طلبات إحاطة وأسئلة يتم مناقشتها فى اللجنة.
وتابع أما بالنسبة لقانون الإيجار القديم فسيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من الملفات التى أمام اللجنة، مؤكدا أنه بعد فتح المناقشة ستعقد لجان استماع بين الطرف فى القانون وهما المالك والمستأجر، وأن قانون الإيجارات يحتاج إلى وقت .
وأكد أنه يؤيد القانون الذى سيتم مناقشته نظرا للضرر الذى يتعرض له المالك، مشيرا إلى أنه من المتضررين فى هذا الأمر قائلا :"أنا عندى مساكن وحدات ومحلات كلها ايجار قديمة، ومش عارف استفيد منها، وأن المالك اتظلم عن المستاجر".
عضو لجنة الإسكان: قانون الإيجارات القديمة به خلافات ومن المحتمل تأخر مناقشته
ومن جانبة قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،إن قانون إلغاء الإيجارات القديمة، لم يطرح حتى الآن على جدول أعمال اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة، نظرا لوجود عدد من الملفات الموجودة تحت المناقشة فى اللجنة والتى على رأسها قانون تنظيم المياه، والذى يعد من أولى اهتمامات اللجنة فى الفترة الحالية، وأيضا ملف التعدى على الأراضى الزراعية، واجتماعها مع لجنة الزراعة وعدد من اللجان الأخرى.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن قانون الإيجارات به نقاط خلافية كثيرة، ويحتاج إلى وقت كبير، لأنه سيحدث عليه خلافات وخاصة فى لجان الاستماع التى سيعقدها النواب أثناء المناقشات التى ستجرى فى القانون، مؤكدا أن اللجنة ستستمع إلى جميع الاطراف فى القانون لحل النقاط المثارة حوله، موضحا أنه من الممكن أن يتأخر القانون فى المناقشات لحين الانتهاء من الملفات التى أمام اللجنة، حيث إنه ليس أولوية الآن.
محمد الحصى: حساسية قانون الإيجار القديم وكثرة المتضررين منه ستمنع ظهوره إلى النور