يعني "تعويم الجنيه" أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بالعرض والطلب
ينقسم "التعويم" إلى نوعين، وهما "التعويم الخالص"، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه من خلال آلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الحكومة عن أي تدخل في تحديد قيمته
ويُعرف النوع الثاني بـ"التعويم المدار"، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل من خلال البنك المركزي وقت الحاجة
خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، سبق وقرر عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء، آنذاك، عام 2003، اتخاذ قرار التعويم، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50%
ومن الاضرار التي تترتب علي قرار تعويم الجنية
قال خبراء اقتصاديون أن تعويم الجنيه يضر بالاستيراد لأن التعويم يجبر المستورد دفع مبلغ أكبر من الجنيه لتحويله إلى الدولار الأمريكي من أجل الاستيراد وبالتالي سيتم تحميل الفارق على سعر السلعة ليتحملها المستهلك المصري وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم .