هل هذا عدل وهل المسئولين لا يعلمون ان هناك تقصير قد يؤدي الي مشكلة كبيرة عاجلاً ام أجلا....؟
عندما قامت وزاره الاسكان بالأعلان عن المشروع الاجتماعي للأسكان
لمدينه وبندر مغاغه – المشروع الثامن- بطرح كراسات الشروط وبيعها في منافذ مكاتب
البريد (منذ عام واكثر).
تم
الالتزام بالشروط الموضحه ودفع المقدم والاقساط خلال العام الماضي علي ان يتم
استلام الوحدات السكنية خلال عام في مغاغه .
وفي خلال تلك الفتره لم يتم تقدم بالمشروع اوحجر وضع علي ارض مغاغه بأسم المشروع.
وعند اقتراب دفع القسط الأخير حيث بعدها استلام الوحدات السكنية كان الرد من الوحدة المحلية (مافيش ارض في مغاغه نبني عليها شقق)
وتبع بعد ذلك نزول خبر يلزم بالتحويل الي مدن اخري تبعد عشرات الكيلو مترات عن مدينه مغاغه مثل المنيا الجديدة .
وفي خلال تلك الفتره لم يتم تقدم بالمشروع اوحجر وضع علي ارض مغاغه بأسم المشروع.
وعند اقتراب دفع القسط الأخير حيث بعدها استلام الوحدات السكنية كان الرد من الوحدة المحلية (مافيش ارض في مغاغه نبني عليها شقق)
وتبع بعد ذلك نزول خبر يلزم بالتحويل الي مدن اخري تبعد عشرات الكيلو مترات عن مدينه مغاغه مثل المنيا الجديدة .
مما ٱثار
شعور وغضب اهالي مغاغه من هذا الخبر والذي يقارب عددهم عن (١٠٠٠ اسره) متقدمين
للمشروع فكيف هذا ومقر عملهم بمغاغه هل يتم قطع هذة المسافه يوميا.
فبعد جمع
مال الغلابه من الشعب الحالم بالاستقرار والامان ومايقرب من – ٢٥ مليون جنيه مافيش
شقق!
ليست
المشكله في عدم وجود اراضي لبناء شقق الاسكان لأنه بالفعل توجد اراضي شاسعه مملوكه
للدوله في مدينه مغاغه ولكن ما المصلحة من عدم البناء علي الاراضي الموجودة بمغاغه
والمفترض البناء عليها.
فكم من
الاسر التي بالفعل تحتاج للستر والامان والشعور ان مصر بلدنا للجميع كما اثق ايضاً
في مصر بلد القانون مايقرب من (٩٥٠ ) اسرة واقع عليهم ظلم صارخ من وزارة الاسكان
